معاون سازمان تنظيم مقررات گفت: برخي شرکت‌هاي PAP که تعرفه جديد رانژه را قبول کرده‌اند بايد خود اين هزينه را به مخابرات بپردازند اما هزينه را از مشترک اخذ مي‌کنند که اين کار غيرقانوني است.

حسن رضواني در گفت‌وگو با خبرنگار فناوري اطلاعات خبرگزاري فارس، اظهار داشت: در ادامه اختلاف شرکت مخابرات و PAPها بر سر قيمت رانژه، بين 11 شرکت PAP دو دستگي ايجاد شده است.

وي ادامه داد: دو شرکت شاتل و پارس‌آنلاين مخالف توافق و خواهان بازگشت تعرفه رانژه به حالت قبل هستند و 9 شرکت ديگر شرايط جديد را قبول کرده‌اند.

معاون رگولاتوري گفت: اما در بين شرکت‌هايي که تعرفه جديد رانژه را قبول کرده‌اند، ديده شده که اين شرکت‌ها هزينه مذکور را از مشترک دريافت و به مخابرات پرداخت مي‌کنند.

رضواني افزود: اين کار شرکت‌هاي PAP غير قانوني است و مشترک نبايد مجبور به پرداخت هزينه اضافي باشد.

وي اضافه کرد: اگر اين شرکت‌ها و مخابرات توافقي داشته‌اند، شرکت موظف به پرداخت هزينه و شرايط اين توافق است نه مشترک.